اکنون دو دهه از تصویب قانون نحوهی اهدای جنین به زوجین نابارور در کشور میگذرد. سالها پیش از تصویب چنین قانونی، روشهای کمکباروری با مداخلهی ثالث در کشور به کار بسته شده و زوجین نابارور از این طریق صاحب فرزند شده بودند. این امر رویدادی عجیب نیست، چه قانون در همهی جوامع آهسته حرکت میکند؛ برخلاف رویّهی علم و فناوری که بهسرعت به پیش میتازد. باری، قانون یادشده از جمله به دو دلیل جامع نیست؛ نخست آنکه همهی روشهای کمکباروری را در بر نمیگیرد و به اهدای جنین محدود است. دوم آنکه بیانی غریب و مبهم از نسب کودکان متولدشده از این روشها به دست میدهد. به تعبیر قانون، متقاضیانِ دریافت جنین والدین نیستند؛ اما باید از کودک نگهداری و مراقبت کنند؛ گویی فرزندی را به سرپرستی قبول کردهاند. آیا وضعیت در همهی نظامهای حقوقی همینگونه است؟ با مطالعهی نظامهای حقوقی گوناگون چرایی و چگونگی بهرسمیتشناختن ورود شخص ثالث به فرایند تولید مثل، که امری آسان نیست، و نیز نقش وی در نسب کودکِ حاصل از این فرایند آشکار میشود. اینک که کودکانی بسیار به روشهای یادشده در کشور متولد شدهاند و نمیتوان وجود آنان را نادیده گرفت، لازم است تجربهی حقوق دیگر کشورها در ارتباط با مسئلهی نسب ایشان مطالعه شود. بدینسان، شاید بتوان به رفع کاستیهای موجود در نتظیم قانونیِ چنین پدیدارهایی کمک کرد. این جُستار کوششی در این راستاست.محمد راسخ، استاد (بازنشستهی) حقوق و فلسفه و سرپرست گروه حقوق و اخلاق زیستی پژوهشگاه ابنسینا، دانشگاه شهید بهشتی، است.فائزه عامری، پژوهشگر ارشد گروه حقوق و اخلاق زیستی پژوهشگاه ابنسینا، دانشگاه شهید بهشتی، است.
